الصدمة تنفرد بمعلومات خطيرة عن المتهم البعثي حيدر الملا

الصدمة:

كشفت معلومات خاصة عن مصادر الثروة التي يمتلكها السياسي العراقي حيدر الملا، في وقت تزامن فيه ذلك مع صدور حكم قضائي بحقه على خلفية اتهامات تتعلق بالترويج لحزب البعث المحظور.

وقالت المصادر لوكالة “الصدمة”: إن الجدل في الأوساط السياسية يتزايد حول أملاك وعقارات يمتلكها الملا خارج العراق، من بينها قصر في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية عمّان، إضافة إلى شقق سكنية في لندن، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مصادر هذه الأموال وكيفية تكوينها.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه المعلومات أصبحت محور نقاش في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط مطالبات بضرورة إجراء تدقيق قانوني ومالي شفاف يوضح حقيقة هذه الأصول ومصادر تمويلها.

كما تتداول الأوساط السياسية معلومات عن لقاءات خارج العراق نُسبت إلى الملا، من بينها اجتماع في دبي عام 2023 مع رغد صدام حسين، فضلاً عن لقاءات أخرى مع شخصيات مرتبطة بجناح يونس الأحمد في دبي ومسقط.

قرار قضائي بالإدانة

وفي سياق متصل، أفادت مصادر قضائية بأن محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة أصدرت في 5 آذار 2026 حكماً يقضي بإدانة الملا وفق المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016.

وبحسب القرار القضائي، استندت المحكمة إلى تصريحات ومنشورات إعلامية نُسبت إلى الملا، رأت أنها تدخل في إطار الترويج لحزب البعث المحظور وتمجيد النظام السابق، وهو ما يعد مخالفة للقوانين النافذة في العراق.

كما أشار الحكم إلى أن الخطاب الذي تبناه الملا في عدد من اللقاءات الإعلامية تضمّن إثارة للنعرات الطائفية والعنصرية، وهي أمور اعتبرتها المحكمة تهديداً للسلم المجتمعي وإعادة إنتاج للانقسامات التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن القرار تضمن أيضاً الإشارة إلى سوابق قضائية مرتبطة بخطاب الكراهية والطائفية، فضلاً عن استبعاده في أكثر من مناسبة من الترشح لعضوية مجلس النواب بسبب مخالفات تتعلق بقواعد السلوك الانتخابي وخطاب التحريض.

دعوات للمساءلة والشفافية

ويرى مراقبون أن طرح هذه الملفات يأتي في إطار المساءلة العامة للشخصيات السياسية والإعلامية التي تتصدر المشهد العام، مؤكدين أن الشفافية والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالتاريخ السياسي والمواقف العلنية تعد جزءاً أساسياً من العمل السياسي في الأنظمة الديمقراطية.

ويؤكد متابعون أن الرأي العام العراقي أصبح أكثر حساسية تجاه خطاب الكراهية والانقسام السياسي، مع تزايد المطالبات بفرض القانون وتعزيز المساءلة تجاه أي خطاب يُهدد الاستقرار المجتمعي.