صفقة النصف مليون دولار.. كشف تفاصيل إعادة ضابط مخابرات سابق للوظيفة

بغداد/ خاص

وردت إلى وكالة “الصدمة” معلومات تفيد بتقديم مطالبات رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لفتح تحقيق أصولي وعاجل بشأن ملف إعادة الموظف (خالد مرد حميد) إلى الوظيفة العامة، رغم شموله سابقاً بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وتواتر المعطيات حول كونه أحد ضباط جهاز المخابرات في النظام السابق المنحل.

وفقاً للمعلومات الواردة للوكالة، فإن شبهات فساد مالي رفيعة المستوى تحيط بقرار الإعادة، حيث تُثار معطيات عن حصول الموظف المذكور على قرار العودة بعد دفع مبلغ مالي يُقدر بـ (500,000) خمسمائة ألف دولار أمريكي (نصف مليون دولار). 

وتتضمن المطالبات المرفوعة للنزاهة ضرورة التحقق من صحة هذه التسريبات، وتتبع مصدر الأموال، وتحديد الجهات أو الأشخاص الذين استلموها، كشفاً للظروف والآلية التي صَدر بموجبها القرار.

وشددت المذكرات المقدمة للهيئة على ضرورة التدقيق الشامل في قانونية قرار الإعادة ومدى مطابقته لأحكام قانون المساءلة والعدالة النافذ، ومراجعة سلامة المستندات والإجراءات الإدارية التي أُسند إليها، مع فتح تحقيق موسع حول شبهات الرشوة واستغلال النفوذ، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من تثبت مسؤوليته أو تورطه في هذا الملف.