خبير اقتصادي: على البرلمان عقد جلسات طارئة لإقرار قانون ينظم الإنفاق العام

الصدمة:

دعا الخبير الاقتصادي أحمد هذال، مجلس النواب والحكومة إلى الاتفاق على إقرار قانون ينظم عملية الموازنة العامة بشكل طارئ، على غرار قانون الأمن الغذائي، لضمان استمرار تمويل احتياجات الدولة في حال تأخر تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.

وقال هذال في حوار متلفز: إن الموازنة العامة ترتبط بشكل مباشر بوجود حكومة مكتملة الصلاحيات وبالتشريع النيابي، مشيراً إلى أن من واجب مجلس النواب عقد جلسات طارئة ومتعددة، وليس جلسة واحدة فقط، لحصر احتياجات الدولة العراقية والتوافق مع الحكومة على آلية قانونية تضمن استمرار الإنفاق.

وأضاف أن تأخر تشكيل الحكومة قد ينعكس على قدرة الدولة في إدارة مواردها، لافتاً إلى وجود مصادر تمويل يمكن الاعتماد عليها، إلا أن العراق قد يفقد نحو 85% من موارده في حال تأثر صادرات النفط، خصوصاً إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً.

وبيّن أن هناك محاولات لتوسيع منافذ تصدير النفط عبر مسارات بديلة، مثل خط جيهان أو عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس، فضلاً عن النقل بالصهاريج، إلا أن هذه الخيارات قد لا تتجاوز طاقتها التصديرية بين 800 ألف إلى مليون برميل يومياً في أفضل الأحوال.

وأكد هذال أن إقرار قانون طارئ لتنظيم الموازنة سيمنح الحكومة القدرة على إدارة النفقات الأساسية وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة إلى حين استقرار الوضع السياسي وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.