تداولت منصات إعلامية وثيقة رسمية يعود تاريخها إلى تموز/يوليو من عام 2005، صادرة عن “الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث” (دائرة المعلوماتية)، تظهر شمول عدد من الضباط العراقيين الكبار بإجراءات الاجتثاث، وكان من بين أبرز الأسماء الواردة فيها وزير الداخلية الأسبق ورئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق أول الركن عثمان الغانمي (الذي كان يشغل رتبة لواء ركن آنذاك).
يُذكر أن الفريق أول الركن عثمان الغانمي تدرج في المناصب العسكرية والأمنية بعد عام 2003 رغم هذه الإجراءات، حيث شغل منصب قائد عمليات الفرات الأوسط، ثم رئيساً لأركان الجيش العراقي، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية في حكومة مصطفى الكاظمي عام 2020، وهو ما يثير تساؤلات مستمرة في الأوساط السياسية العراقية حول آليات الاستثناء والتدقيق اللغوي والأمني التي خضع لها كبار القادة والمسؤولين في الدولة طوال السنوات الماضية.
