المالية النيابية: الملف الاقتصادي يمر بمرحلة “حرجة” وقد لا نشهد موازنة هذا العام

الصدمة:

أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، الأحد، أن عام 2026 قد لا يشهد إقرار موازنة عامة للبلاد، في ظل المؤشرات المالية والاقتصادية المتوفرة حالياً.
وقال الكروي ، إن “العديد من المؤشرات تؤكد أن الملف المالي والاقتصادي يمرّ بمرحلة صعبة وحرجة، وبالتالي لا نتوقع إقرار موازنة لعام 2026، ولا سيما مع انقضاء النصف الأول من العام الجاري”، مشيراً إلى أن “الكثير من الملفات قد تُرحّل إلى موازنة 2027”.
وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية تنتظر استكمال التشكيلة الحكومية وبيان خطتها في مواجهة الأزمة المالية، وطبيعة تصويب المسار الاقتصادي، ومعالجة ملفات معقدة”، لافتاً إلى أن “من أبرز هذه الملفات تصدير النفط الخام، الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الخزينة العامة”.
وأشار الكروي إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب قرارات اقتصادية دقيقة وخارطة طريق واضحة، لتفادي تفاقم التحديات المالية، وضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد”.