بغداد تحذر أربيل من تداعيات تعطيل تصدير النفط وتلوّح بإجراءات قانونية
الصدمة:
أعلنت وزارة النفط، اليوم، قرب استكمال أعمال إعادة تشغيل أنبوب كركوك–جيهان، مؤكدة استمرار جهودها لتصدير النفط عبر المنفذ التركي رغم التحديات، فيما حذّرت حكومة إقليم كردستان من الاستمرار في عرقلة العملية وخرق الدستور.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها تتابع ما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، واصفةً إياه بأنه “بيان سياسي لا يعكس الرؤية المهنية والقانونية لإدارة القطاع النفطي”.
وأضافت أن العمل جارٍ لإعادة تشغيل الأنبوب خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تصدير نفط كركوك بشكل مباشر، مشيرةً إلى اعتماد حل مؤقت عبر استخدام الأنبوب الرابط بين محطتي “سارلوا” و”فيشخابور” لتصدير نحو 250 ألف برميل يومياً، ترتفع إلى 450 ألف برميل يومياً عند إضافة نفط الإقليم.
وأكدت الوزارة أن خط الأنابيب العراقي–التركي (ITP) يُعد منشأة اتحادية بطاقة تتجاوز مليون برميل يومياً، ويخضع لإدارة الحكومة الاتحادية، لافتةً إلى أن الجانب التركي أبدى استعداده للتعاون في هذا الملف، بالتوازي مع خطط لإنشاء أنبوب بديل ضمن مشاريعها الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أعربت الوزارة عن استغرابها من ربط حكومة الإقليم ملف تصدير النفط برواتب موظفيه، مؤكدة أن هذا الملف يقع ضمن صلاحيات وزارة المالية، وليس له علاقة بإجراءات التصدير.
وشددت على أن محاولات عرقلة التصدير تمثل خرقاً للدستور، ولا سيما المواد (110) و(111) و(112)، التي تنص على إدارة الثروات النفطية من قبل الحكومة الاتحادية بما يحقق مصلحة جميع العراقيين، محذّرة من تداعيات هذه الخطوات على الاقتصاد الوطني وسمعة العراق دولياً.
ودعت وزارة النفط مجلس النواب إلى التدخل العاجل لمعالجة ما وصفته بـ”الحالة غير الطبيعية”، مؤكدة أهمية تغليب المصلحة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد.
