جريمة فساد مكشوفة.. مدير مصرف النهرين يحوّل أموال الدولة إلى سلف وهمية بمليارات الدنانير
بغداد/ خاص
طالب “التجمع الوطني الشعبي لملاحقة الفساد الإداري والمالي وغسيل الأموال” رئيس مجلس الوزراء بإعفاء المدير العام الحالي لمصرف النهرين الإسلامي، (محمد سمير عباس)، من كافّة مناصبه وإحالته فوراً إلى التحقيق، بعد توجيه اتهامات له بالتورط في قضايا هدر وسرقة للمال العام تُقدّر بنحو 50 مليار دينار عراقي خلال فترة إدارته السابقة لمصرف الرشيد.
ووفقاً لبيان صادر عن التجمع وموجه إلى رئيس الوزراء، تم كشف النقاب عن وجود نحو 1500 “موظف وهمي” يتقاضون رواتب عقود شهرية تُقدر بـ 500 ألف دينار لكل منهم منذ عام 2021، تحت صفة منتسبين لمديرية توزيع كهرباء مدينة الصدر دون وجود أي أوليات قانونية أو مستمسكات ثبوتية صحيحة.
وأشار إلى أن عمليات الهدر لم تقف عند حد الرواتب الوهمية، بل تمتد لتشمل منح سلف وقروض شخصية بقيمة 15 مليون دينار لكل هؤلاء “الموظفين الوهميين” عبر فرع المصرف في منطقة جميلة (فرع 54)، مما تسبب بامتناعهم عن السداد وانكشاف العملية لاحقاً.
واتهم التجمع إدارة المصرف السابقة والقسم القانوني بالتستر على ملف التحقيق وإيقافه والاكتفاء بحظر بعض بطاقات الدفع الإلكتروني (الكي كارد) لحماية الشخصيات المتورطة.
كما حمّل التجمع الجهات الحكومية ووزارة المالية المسؤولية الكاملة لحماية المال العام، مهدداً بتنظيم تظاهرات وحراك جماهيري أمام مقر وزارة المالية خلال الأسبوع القادم في حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وإحالة الملف للجهات القضائية المختصة.
