بسبب العقود المشبوهة واستشراء الفساد.. القضاء يعيد تدقيق أوراق حكومة الكاظمي

بغداد/ خاص

كشفت مصادر رفيعة، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز إلى محكمة النزاهة بإعادة مراجعة القضايا والملفات الخاصة برئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، ومدير مكتب الكاظمي الخاص، احمد نجاتي، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد والسرقات والهدر في المال العام.

ونقلت المصادر لوكالة “الصدمة”، إشارات خطيرة تتعلق بطبيعة الإدارة المالية خلال فترة الحكومة السابقة، مؤكدة أن “حكومة الكاظمي مهدت لإفلاس الخزينة العامة للدولة عبر عمليات سرقة وفساد واسعة النطاق”.

وأشارت المصادر إلى أن المراجعة القضائية المرتقبة تأتي في إطار فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالتجاوزات المالية وملفات الفساد، فضلاً عن قضايا التجهيز والعقود الحكومية التي أُبرمت خلال تلك الفترة وأدت إلى استنزاف موارد الدولة.