ثورة تخطيطية ملزمة للوزارات.. كيف سيغير المخطط الشامل وجه العاصمة بغداد؟

بغداد/ خاص
أكد مراقبون أن المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030 يستند في رؤيته القانونية والتنظيمية إلى قانونين أساسيين، هما قانون التصميم الأساس لمدينة بغداد رقم 156 لسنة 1971، وقانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، ما يجعله ملزماً لجميع الوزارات والجهات القطاعية.
وأوضحوا أن الرؤية التخطيطية التي تتبناها أمانة بغداد، بما فيها مشاريع “مدينة الرفيل” و”المدينة الاقتصادية”، تخضع بشكل مباشر لقانون التصميم الأساس، الذي يمنح الأمانة صلاحية رسم السياسات الحضرية للعاصمة.
وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 24882 جاء بعد عرض قدمته أمانة بغداد خلال الجلسة 47 لمجلس الوزراء، والتي أُقر فيها المخطط الإنمائي الشامل للعاصمة استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة 44 لقانون إدارة البلديات، وبعد مصادقة اللجنة العليا للتصميم الأساس في الأمانة.
وبين المراقبون أن الهدف من المصادقة على المخطط يتمثل بإعادة تنظيم النمو العمراني للعاصمة وإعداد خارطة حضرية جديدة لبغداد، عبر تحديث التصميم الأساس لأول مرة منذ عام 1973، إلى جانب تطوير البنى التحتية وشبكات النقل والخدمات العامة، ووضع الأسس لمشاريع استراتيجية كمترو بغداد.
وأضافوا أن المخطط يتضمن أيضاً معالجات للتوسع العشوائي وأزمة السكن، مع استراتيجيات تهدف إلى الحد من العجز السكني وتنظيم مشاريع الإسكان، فضلاً عن استيعاب النمو السكاني المتوقع والزيادة المتصاعدة في أعداد المركبات، ضمن رؤية مستقبلية تمتد حتى عام 2060.